تصدرت المملكة المغربية قائمة الدول الإفريقية كأعلى بلد من حيث “الحد الأدنى للأجور” لسنة 2026، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة “فانغارد” (Vanguard) المتخصصة في استشارات الاستثمار. وبحسب التصنيف، بلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب ما يعادل 374 دولاراً شهريا، متفوقا بذلك على اقتصادات قارية بارزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا المركز المتقدم يعكس طفرة في النمو الاقتصادي الإيجابي الذي شهدته المملكة، مدعوماً بسياسات حكومية استهدفت تحسين القدرة الشرائية ورفع مستوى الأجور في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا التصنيف في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى تعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” من خلال اتفاقات الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وعزا المحللون في “فانغارد” هذا التفوق إلى التنوع الكبير في البنية الاقتصادية المغربية، التي لم تعد ترتهن لقطاع واحد، بل تمتد لتشمل الصناعات المتطورة مثل السيارات والطيران، بالإضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة.
كما لعبت العلاقات التجارية القوية والشراكات الاستراتيجية مع الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية دوراً محورياً في استقرار واستدامة هذا النمو.
من جهة أخرى، أوضح خبراء استثماريون أن تحسين مستويات الأجور يساهم في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية، حيث يعكس استقراراً في سوق الشغل وتطوراً في مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بدول المنطقة، رغم التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي وتكاليف المعيشة.
