أثارت التعويضات المخولة لأعضاء مجلس المنافسة، جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف آخر عدد للجريدة الرسمية، برسم شهر ماي الجاري، عن المبالغ الكبيرة والسمينة جدا، التي ستمنح للنواب والأعضاء بالمجلس.
وبحسب مشروع مرسوم رقم 2.19.80، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة، المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس، فسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة، تعويضا شهريا جزافيا، قدره 6 ملايين سنتيم و 618 درهما، سيتم اقتطاع التغطية الصحية والتقاعد منها.
ويتقاضى النواب أيضا، لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية، قدرها 700 درهم في اليوم، بالنسبة للتنقل داخل المغرب وللمأموريات بالخارج بـ2000 درهم في اليوم، ويتحمل المجلس مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وستعوض الدولة المستشارين بمجلس المنافسة، بمبلغ قدره 17 ألفا و 143 درهما، عن كل جلسة عامة يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما سيتقاضون، 5714 درهما، عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
إضافة لتعويضات يومية قدرها 700 درهم، لكل مستشار يبعد مسكنه عن المجلس بأكثر من 100 كيلومتر، وستحتسب هذه التعويضات بأثر رجعي منذ 13 دجنبر 2018.
وفور خروج المرسوم إلى حيّز الفعل والتطبيق، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليه بكثير من السخط، متحدثين عن استهتار الدولة بالمال العام، وبالمواطن البسيط الذي لايجد بالكاد قوت يومه.
ويتكون مجلس المنافسة، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.
