تتجه الحكومة نحو تعديل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يروم تحيين وتدقيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية وتقوية آليات مراقبة السوق. ويتضمن المشروع تشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم، ومحاربة الأدوية غير الفعالة ومتدنية الجودة والمزيفة، فضلا عن توسيع نطاق اختصاصات التفتيش الصيدلي وتعزيز نجاعته. كما يسعى المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الأزمات الاستثنائية.
متابعات
