علاقة بتقييم سياسة نقل المهاجرين من المناطق الحدودية نحو مدن داخلية، قال الكاتب العام لـ”الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات”، صلاح الدين لمعيزي، في حوار مع أسبوعية “الأيام”، إن الترحيل القسري يعد رمزا لمأزق المقاربة الأمنية للسياسة المغربية في مجال الهجرة، ويطرح ثلاث مشكلات على الأقل، الأولى تتعلق بالشرعية القانونية؛ إذ إن الإطار القانوني لهذه التدابير الأمنية غير واضح، فالقانون 02 ــ 03 ينص في فصله 41 على منع تواجد الأجانب في مناطق معينة، غير أن هذا الفصل يظل غامضا ولا يمنح الأساس القانوني الكافي لاتخاذ مثل هذه التدابير، مضيفا أنه “وفق المعطيات المتوفرة لدينا، فإن الرقابة القضائية على هذه الإجراءات تبقى محدودة وغير فعالة”.
أما المشكلة الثانية، بحسب ما ذكر لمعيزي ، تتعلق بمدى انسجام هذا القانون مع الدستور والتزامات المغرب الدولية. والمشكلة الثالثة تتعلق بمدى فعالية هذا التدبير؛ إذ تقوم السلطات المحلية والأمنية، بشكل شبه يومي، بنقل المهاجرين في حافلات من مدن مثل الرباط أو الدار البيضاء أو طنجة أو العيون إلى مدن متوسطة، من بينها بني ملال وخريبكة ووادي زم وغيرها، غير أن المشكلة تكمن في أن المرحلين يعودون في اليوم الموالي إلى المدن التي كانوا يقيمون فيها.
وذكر صلاح الدين لمعيزي أن المغرب يمكنه الاستغناء عن التمويل الأوروبي والشروط التي ترافقها، لأنها تدفعه إلى لعب دور دركي أوروبا، والحال أن السياسة المغربية في مجال الهجرة ينبغي أن تستعيد سيادتها، لذلك من الضروري إعادة النظر بشكل كامل في اتفاقيات التعاون المتعلقة بالهجرة سواء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أو بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية بشكل عام.
