أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء زوال اليوم الخميس 21 ماي الجاري، حكمها في حق الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.
ووفق مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة أدانة مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا ومصادرة مبلغ مالي قدره 30 مليون درهم، فضلا عن الحكم بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم..
وكان محمد مبديع متابعا بتهم ثقيلة تتعلق، على الخصوص، باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، والمشاركة في إصدار إقرار طبي مزور واستعماله، فضلا عن القيام بعمليات بنكية غير مبررة وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب شبهات الارتشاء في منح الصفقات العمومية، وغيرها من التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام.
