إرتفعت مجوزات الأكياس البلاستيكية سنة 2025، بما يقارب ستة أضعاف، حيث انتقلت من 64 طنا سنة 2024 إلى 398 طنا سنة 2025، حسب ما جاء في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم 2025.
وأبرز التقرير، أن تكثيف عمليات المراقبة على الصعيد الوطني تندرج في إطار القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تعكس تعزيز آليات المراقبة ونجاعة الاستهداف الميداني، بما يجسد التزام الإدارة الراسخ من أجل حماية البيئة.
وأضاف التقرير، أن هذه التدخلات تندرج ضمن مقاربة وقائية وممنهجة قائمة على مراقبة التدفقات والعمليات الميدانية والتعاون مع الإدارات المعنية، بما يساهم في تنزيل أمثل للقوانين الجاري بها العمل والتقليل من الأثر البيئي للمواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.
