“الوطن الآن” أن معطيات رصد حالات الانتحار المسجلة في صفوف رجال إنفاذ القانون بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية ماي الماضي، كشفت عن مؤشرات تستدعي التوقف عندها، ولا سيما في ظل إحصائيات رسمية دورية حول الظاهرة داخل مختلف الأجهزة الأمنية وشبه الأمنية.
وبحسب كرونولوجيا للحالات المعلنة والمتداولة إعلاميا فقد تم تسجيل ما مجموعه 20 حالة انتحار مكتملة، إضافة إلى محاولتي انتحار لم تؤديا إلى الوفاة، توزعت بين موظفي الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وإدارة السجون ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن سنة 2025 سجلت أعلى عدد من الحالات بـ9 وفيات، متبوعة بسنة 2024 التي عرفت ست حالات، ثم سنة 2023 بثلاث حالات، فيما تم تسجيل 4 حالات أخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.
في هذا الصدد أفاد عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع، محلل نفسي ومعالج نفسي إيكلينيكي، بأن الضغوط المهنية والعزلة النفسية قد ترفع خطر الانتحار في صفوف أفراد القوة العمومية، لذلك فإن المقاربة الأكثر فعالية لا تقتصر على التدخل بعد ظهور الأزمة، بل تقوم على الوقاية، والكشف المبكر، وتوفير بيئة مؤسساتية داعمة للصحة النفسية، بما يحفظ سلامة الموظف وجودة أدائه المهني في الوقت نفسه.
