أصدرت النيابة العامة بمدينة الناظور قرارًا يقضي بمتابعة خمسين شخصًا في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية أعمال الشغب والمواجهات التي شهدها محيط معبر مليلية المحتلة مؤخرًا. وجرى تحويل الموقوفين مباشرة إلى السجن المحلي بـ “سلوان”، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية وانطلاق أولى جلسات محاكمتهم.
وتعود تفاصيل هذا القرار القضائي إلى تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور، وذلك عقب العمليات الميدانية التي نفذتها عناصر القوات العمومية لاستتباب الأمن وإعادة فرض النظام العام بالمنطقة الحدودية التي شهدت انفلاتًا أمنيًا محاولات اقتحام جماعية.
وتلاحق المتهمين في هذه القضية مجموعة من التهم السنغينة، في مقدمتها التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العمومية والخاصة، مع استهداف مؤسسات بنكية بالمنطقة، إضافة إلى تهمة الاعتداء الجسدي على رجال السلطة وعناصر القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم في حماية الأمن العام.
وقد ارتكزت النيابة العامة في اتخاذ قرار الإيداع بالسجن على نتائج البحث الميداني والتحريات الأولية التي أنجزتها المصالح الأمنية المختصة، حيث اعتبرت أن طبيعة الجرائم المقترفة وخطورة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين تستوجب متابعتهم في حالة اعتقال، في انتظار أن يدلي القضاء بكلمته الأخير خلال مراحل المحاكمة المرتقبة.
