قررت سبعة تنظيمات نقابية بقطاع الصحة مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، احتجاجا على ما وصفته بـ”عدم التفاعل مع المطالب التي رفعها التنسيق النقابي”، معتبرة أن طريقة تدبير الحوار لا تنسجم مع الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها.
وأوضحت النقابات، في مراسلة مشتركة موجهة إلى مدير الوكالة، أن قرار المقاطعة يأتي على خلفية ما اعتبرته “تنصلا للإدارة مما تم الاتفاق عليه صراحة خلال آخر اجتماع بتاريخ 3 يوليوز 2026″، حيث جرى التأكيد على ضرورة توجيه دعوات رسمية إلى جميع الشركاء الاجتماعيين، مرفقة بجدول أعمال واضح ومحدد، قبل عقد أي اجتماعات مقبلة.
واعتبرت التنظيمات النقابية أن عدم احترام هذا الالتزام يشكل إخلالا بمبادئ الحوار الاجتماعي، مشددة على أن هذا التعامل “يفتقد لأبسط أدبيات وأعراف الحوار المؤسساتي”، كما اعتبرت أنه يقلل من مكانة وأدوار الشركاء الاجتماعيين.
وأكد التنسيق النقابي، في المقابل، أنه يظل منفتحا على الحوار ومستعدا للمشاركة في نقاش جاد ومسؤول، شريطة أن يتم تنظيمه مستقبلا وفق الضوابط المؤسساتية المتفق عليها، وبناء على جدول أعمال واضح يستجيب للملفات المطروحة من طرف العاملين بالوكالة.
وحددت النقابات جملة من الملفات التي اشترطت إدراجها ضمن أي اجتماع مستقبلي، وفي مقدمتها مناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، باعتباره من الملفات الأساسية المرتبطة بالوضعية المهنية للعاملين.
كما طالبت بمناقشة ووضع معايير واضحة وشفافة تضمن حق الاستقرار المهني والأسري في ما يتعلق بالحركة الانتقالية، إلى جانب التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمالية لمجموع الشغيلة.
وشددت النقابات كذلك على ضرورة تحديد موعد مباريات الكفاءة المهنية، معتبرة أن معالجة هذا الملف تندرج ضمن المطالب الأساسية التي يتعين حسمها في إطار الحوار الاجتماعي داخل الوكالة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار النقاش بين النقابات وإدارة الوكالة حول عدد من الملفات المهنية والإدارية، وسط تأكيد التنظيمات النقابية على ضرورة احترام الالتزامات السابقة وإشراك جميع الشركاء الاجتماعيين في أي حوار مقبل.
