المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقد استمرار عدد من المراكز والمحلات التجارية الصغرى والمتوسطة والكبرى في فرض أداء ثمن أكياس التلفيف المصنوعة من القماش غير المحاك على الزبناء، حتى عند اقتنائهم مشتريات بقيمة مالية مرتفعة، مشيرا إلى أن هاته الممارسة تثير تساؤلات بشأن حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وأكد المصدر رفضه فرض كلفة أكياس التلفيف التي تحمل شعارات تجارية على الزبناء، مشيرا إلى أن هاته الممارسة تستوجب التقييم والمراقبة من زاوية حماية المستهلك وشفافية المعاملة. وطالب الجهات الوصية والقطاعات الحكومية المعنية بتكثيف مراقبة هاته الممارسات، والتأكد من مدى احترامها للقواعد المنظمة للمعاملات التجارية، وحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.
