أفادت يومية “المساء” ، أن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبهت إلى استمرار بعض عقود الحراسة في طرح إشكالات بشأن تحديد الأجر، واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر وضبط مدة الشغل وساعات العمل، على الرغم من دخول الإصلاح التشريعي المتعلق بمدة عمل حراس الأمن الخاص حيز التنفيذ.
وأوضحت النقابة، في مراسلة لها وجهتها إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنها تابعت بقلق مضمون عقد الحراسة المبرم لفائدة مؤسسات التكوين المهني بجهة الدار البيضاء ـ سطات، لافتة الانتباه إلى تضمنه مقتضيات تطرح إشكالات جدية بشأن تحديد الأجر واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر وضبط مدة الشغل وساعات العمل.
وطالبت النقابة الوزير يونس السكوري بفتح افتحاص قانوني عاجل للصفقة والعقود المعنية، والتأكد من مطابقتها الكاملة لمدونة الشغل وللمقتضيات الجديدة المتعلقة بمدة العمل والأجر، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال.
