أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه تبعا للندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، بخصوص شكاية سبق تقديمها، حسب ذكره، لموكله، الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث بشأنها، فإنه في إطار التفاعل مع ما تم نشره بهذا الخصوص، وحرصا من النيابة العامة على تنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة المرتبطة بهذا الموضوع، يوضح ما يلي: أنه بتاريخ 23 يونيو 2025، تقدم المعني بالأمر، والذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية في مواجهة بعض الأشخاص، تتضمن ادعاءات مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021؛
واضاف بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه وحرصا من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، تم فتح بحث بهذا الخصوص، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي لتوضيح شكايته وتكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات: الأولى: كانت بتاريخ 08/08/2025، صرح خلالها المشتكي بكونه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح لكونه يحس بالتعب. الثانية: كانت بتاريخ 11/08/2025، رفض خلالها أيضا المشتكي الإدلاء بأي تصريح يخص شكايته لكونه لم يسترجع عافيته وينتظر الاستشارة مع دفاعه. الثالثة: كانت بتاريخ 17/08/2025، إلا أن المعني بالأمر، في هذه المرة، صرح بكونه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق له تقديمها، وذلك بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وزاد البلاغ قائلا، أن النيابة العامة تؤكد على التفاعل الفوري الذي تعاملت به مع شكاية المعني بالأمر، مقابل إحجام هذا الأخير عن أي تصريح أو توضيح بهذا الخصوص، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من ذلك.
وأمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة عند المعني بالأمر للسجن ثلاث مرات بهدف الاستماع إليه بهذا الخصوص وتحرير محضر بذلك، واعتبارا لكون البحث في الشكاية المذكورة يبقى رهينا بتصريحات المشتكي، بالنظر لعدم تضمينها تفاصيل وأدلة الإثبات التي تدعم ادعاءاته الواردة في الشكاية، فإن النيابة العامة، واستنادا للأسباب المذكورة، قررت بتاريخ 29/08/2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيد شكايته، وقد وجه إشعار بذلك إلى المشتكي، إلا أنه رفض التوصل به.
وقال البلاغ أيضا أنه بتاريخ 14/07/2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة قصد إخراج الشكاية من الحفظ، وبعد دراسة الطلب، تبين أنه لم يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، لا سيما وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم إتاحة الفرصة له في عدة مرات دون جدوى، مما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، وقد تم إشعار المشتكي بذلك.
وختم البلاغ بالقول، إن النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية المذكورة انطلاقا مما جاء على لسان دفاع المعني في الندوة الصحفية المذكورة، مما لم يسبق أن تضمنته الشكاية من قبل، وتفعيلا منها للصلاحيات المخولة لها قانونا، فإنها تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
