أفادت مصادر إعلامية أن معطيات رسمية في بلجيكا كشفت أن المغرب في صدارة الدول التي شملتها مئات التحقيقات بشأن احتمال امتلاك مستفيدين من السكن الاجتماعي في هذا البلد الأوروبي لعقارات أخرى خارج البلاد.
وشددت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا إجراءاتها المتعلقة بالتصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد، داعية المقيمين ضريبيا على الأراضي البلجيكية، من أفراد الجالية المغربية، إلى التصريح بالعقارات التي يملكونها في المغرب.
وتحذر السلطات البلجيكية المقيمين من تبعات عدم التصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد أو تقديم معلومات غير مطابقة للواقع، وقد تترتب عن المخالفات إجراءات قانونية وغرامات؛ ما يجعل التصريح وتحيين المعطيات التزاما ضريبيا بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين.
