قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر الحاري،إحالة منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال وإيداعه سجن طنجة عين دالية.
ووفق مصادرمطلعة، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة متابعة العمدة على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، مع مواصلة التحقيقات المعمقة بشأن قضية الأوراق الانتخابية المزورة التي شهدها مكتب اقتراع بمدرسة القدس بحي كاسبراطا.
القرار جاء بعدما إحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، التي تتولى التحقيق في القضية، منير ليموري على أنظار الوكيل العام للملك، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتمديدها لمدة 72 ساعة، تحت إشراف النيابة العامة.
واستناداً إلى ذات المصادر، فقد تقرر، إحالة شخص آخر إلى جانب العمدة، على الوكيل العام للملك بذات المدينة، بعدما وُجّهت إليه تهمة المشاركة في هذه القضية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه في إطار التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.
