أفاد مجلس المنافسة بأن عدد عمليات التركيز الاقتصادي التي حصلت على ترخيص خلال سنة 2025 بلغ 185 عملية، من أصل 190 قرارا أصدره المجلس خلال السنة نفسها، بقيمة إجمالية للالتزامات المالية المرتبطة بها بلغت 2056,7 مليار درهم.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي، أن العمليات المرخص لها شملت استثمارات بمشاركة رؤوس أموال مغربية بلغت قيمتها 56,92 مليار درهم، في وقت تركزت فيه أبرز أهداف هذه العمليات على تنويع الاستثمارات وتوسيع الأسواق وتعزيز التكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب التقرير، شكل تنويع المحفظة الاستثمارية الدافع الرئيسي لنحو 19% من عمليات التركيز الاقتصادي المرخص لها، يليه توسيع الأسواق بنسبة 18%، ثم تحقيق التآزر والتكامل بين الأنشطة بنسبة 17%، فيما استهدف نحو 12% من العمليات توسيع نطاق الأنشطة القائمة.
وشملت الأهداف الأخرى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتقوية أداء الصناعات، وترسيخ الحضور في السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9% لكل هدف، وفقا للتصريحات التي قدمتها الأطراف المعنية بهذه العمليات.
اشترخرائط
وعلى مستوى معالجة الملفات، كشف المجلس أن 73,6% من عمليات التركيز الاقتصادي المرخص لها خلال السنة الماضية جرت دراستها وفق المسطرة المبسطة والاستعجالية، بينما خضعت العمليات المتبقية للمسطرة العادية.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بطبيعة العمليات المرخص لها هيمنة مشاريع تولي المراقبة على شركات أو أنشطة اقتصادية، إذ استحوذت على نحو 82% من مجموع العمليات، بما يعادل 151 مشروعا.
ومن بين هذه العمليات، بلغت حصة مشاريع المراقبة الحصرية نحو 61% من إجمالي التراخيص، بواقع 113 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع الرامية إلى إحداث منشآت مشتركة 16 مشروعا، أي ما يقارب 9% من مجموع العمليات المبلغ عنها.
وعلى المستوى القطاعي، استحوذت أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من عمليات التطوير الخارجي التي رخص لها المجلس خلال سنة 2025، بنسبة إجمالية ناهزت 55%.
وجاء قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المرتبة الثالثة، بحصة بلغت 9% من مجموع العمليات، تليهما الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 8%.
وتعكس هذه المعطيات، وفق الأهداف المعلنة من الأطراف المعنية، توجها نحو توسيع الأنشطة وتنويع الاستثمارات وتعزيز مواقع الشركات داخل الأسواق، في ظل استمرار خضوع عمليات الاندماج والاستحواذ لمراقبة مجلس المنافسة، باعتباره الهيئة المكلفة بتقييم آثارها المحتملة على المنافسة داخل السوق المغربية.
