- رسبريس
لم يعد ملف الصحافي الدكتور مصطفى قشنني، مدير نشر جريدتي “الحياة المغربية” و”ريسبرس”، مجرد قضية محلية أو إجراء قضائي روتيني، بل تحول إلى قضية رأي عام وملف حقوقي دقيق يختبر مدى التزام المنظومة القانونية المغربية بمواثيق حقوق الإنسان وحرية الصحافة. فقد تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة – بقلق شديد وانشغال بالغ، التطورات الأخيرة في المتابعة القضائية الجارية في حق قشنني، الذي يشغل أيضاً منصب الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة الشرق، وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بجهة الشرق.
وتأتي هذه المتابعة في سياق يثير تساؤلات جوهرية حول حدود حرية التعبير، خاصة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المعني بالأمر تم استدعاؤه وخضع للتحقيق لمدة تجاوزت سبع ساعات متواصلة من طرف الضابطة القضائية – فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية – بمدينة وجدة، يوم 08 يونيو 2026. هذا التحقيق الذي طال مقالين صحافيين مهنيين يتناولان قضايا أمنية بالمدينة، جاء بناءً على شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد والي الأمن بوجدة، ليتقرّر محاكمته أمام المحكمة الابتدائية يوم 19 نوفمبر 2026، بعد عدة تأجيلات سابقة نظراً لغياب الدفاع.
إن المتابعة القضائية للصحافي مصطفى قشنني، وفقاً للمعطيات المتوفرة والبيان الحقوقي المذكور، تضعنا أمام نموذج لـ”المتابعات الكيدية” التي تستهدف المهنيين أثناء قيامهم بمهامهم الصحافية. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتبنى الدفاع عن الضحايا، سجلت أن هذه المتابعة تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والرأي، وتضييقاً على حرية الصحافة. وفي هذا السياق، لا يمكننا تجاوز حقيقة أن قضية الدكتور مصطفى قشنني عرفت متابعة من قبل الكثير من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي سلطت الضوء على تفاصيل الملف وما يمثله من سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا الرأي. كما أن هذه القضية كانت محل تضامن واسع من طرف العديد من الهيآت والشخصيات الوطنية والدولية، وهو ما يعكس القلق العالمي والمحلي من أي تراجع عن مكتسبات حرية الصحافة، ويرسخ القناعة بأن الملف لم يعد شأناً شخصياً بل قضية مجتمعية تهم الرأي العام.
وقد شدّدت الجمعية على أن ما يتعرض له الصحافي قشنني يعد انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحق في الإعلام وحرية الصحافة، وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 19، ويُكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد عليها إعلان اليونسكو في نوفمبر 1978. كما أن الفصل 28 من الدستور المغربي يضمن بدوره هذه الحقوق، وهو ما يجعل المتابعة تتعارض مع أبسط مبادئ الحقوق الدستورية.
وفي تحليلها للسياق العام، أشارت الجمعية إلى أن هذه المتابعة تأتي في ظل “انتهاكات صارخة من تضييق وتقييد”، وتستحضر في هذا الإطار أن وسائل الإعلام الأخرى تشكل حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. كما ذكّرت بالتعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعتبر أن ما يتعرض له الصحافي من متابعة قضائية بمقتضيات القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات.
إن هذا الموقف الحقوقي المتضامن يضع النقاط على الحروف ويطالب بضرورة احترام استقلال القضاء، لكنه في الوقت ذاته يطالب بتمتيع الصحافي قشنني بكافة حقوقه في الدفاع وفي محاكمة عادلة، وينتظر من القضاء، الذي من المفترض أن يكون آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، أن يعمل على إقامة العدل وتحقيق الإنصاف في هذا الملف. وهو ما دعت إليه الجمعية أيضاً عبر وقف كافة الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، وبحث الدولة المغربية على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها، ولا سيما تلك المتعلقة بمجال حرية الرأي والتعبير.
يبقى هذا الملف محطة مفصلية لاختبار مدى جدية الورش الحقوقي الذي يشهده المغرب. إن المطالبة بمحاكمة عادلة للزميل قشنني، واحترام القانون في مواجهة قضايا النشر، ليس فقط دفاعاً عن شخص أو مهنة، بل هو دفاع عن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وعن حرية التعبير التي لا يمكن أن تُبنى الديمقراطية إلا بوجودها. ومن هنا، فإن المتابعة القضائية لهذا الصحافي، التي أثارت زوبعة إعلامية وتضامناً واسعاً، يجب أن تكون فرصة لمراجعة النصوص القانونية التي قد تقيد الحريات، ذلك أن حماية الصحافة ليست ترفاً، بل ضرورة حتمية لبناء دولة الحق والقانون.
