قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما قضت المحكمة بإلزام عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، في حكم يرتبط بملف الاختلالات التي طالت تدبير التعاضدية خلال فترة رئاسة عبد المومني، الممتدة من 2010 إلى 2019.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكايات والتحقيقات التي تناولت طريقة تدبير المؤسسة، والصفقات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية، وما أثير بشأنها من اختلالات مالية وإدارية، شملت عددا من الخدمات والمرافق التابعة للتعاضدية.
وفي تطور لافت، لم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة إلى الرئيس السابق للتعاضدية، إذ برأته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، لكنها أدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف أيضا عبد الرحمان محام، الذي حكم عليه بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وعبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم. كما قضت المحكمة ببراءتهما من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما صرحت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.
