عبد اللطيف مجدوب
مستقبل علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحكمه عوامل عديدة، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والتحديات الجيوسياسية.
الصحراء مقابل السمك
في ما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن التعاون والشراكة بين الطرفين تمتد إلى مجموعة متنوعة من المجالات بما فيها التجارة والاقتصاد والأمن والهجرة. تاريخيا، كان المغرب يعتبر شريكا هاما للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ويوجد اتفاق شراكة وتجارة حرة بين الجانبين منذ عام 2000.
ومع ذلك، فثمة قضايا قد تؤثر على المستقبل المشترك بين الشريكين، على سبيل المثال، النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وقضية الهجرة واللجوء السياسي.. كل ذلك قد يؤدي إلى توتر في العلاقات، خاصة إذا استفاد الاتحاد الأوروبي من التعاون مع المغرب في مجال حماية حدوده.
أما بالنسبة لاتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فتعتبر جد مهمة للطرفين، بيد أن هذا الاتفاقية؛ وفي ظل التطورات السياسية الطارئة، من جهة والدور الجديد الذي بدأ يحظى به المغرب في الآونة الأخيرة على المستوى الدولي، من جهة أخرى؛ أصبح محل تجاذبات سياسية بين الطرفين على ضوء مواقف سابقة للاتحاد الأوروبي من مجال الصيد البحري الذي كان يستثني الأقاليم الصحراوية المغربية، فضلا عن امتيازات أخرى يراها المغرب ضرورية لأن تندرج ضمن أية اتفاقية جديدة، كعدم المس بتحديد مجالات الصيد ومواسمه وكمياته، وفي آن عمل الشريك على المساهمة في تطوير تقنيات الصيد المحلي واستثماره الذي يسمح للسفن الأوروبية بصيد الأسماك في مياه المغرب، وتقديم مساهمات مالية لدعم قطاع الصيد المحلي.
بينما تواجه هذه الاتفاقية تحديات، من بينها التأكد من استدامة موارد الأسماك وحماية البيئة البحرية، فإنها تعتبر جزءًا مهمًا من التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. يمكن أن يتم تعديل الاتفاقيات المستقبلية بناءً على تطورات هذه القضايا والعناصر السياسية المستجدة كدعم إسبانيا لأطروحة المغرب في منح الحكم الذاتي لأقاليمه الصحراوية، واعتراف إسرائيل بالصحراء المغربية، وفي آن قطع الطريق أمام تغلغل المد الشيعي والإرهابي جوار الجزائر وجنوب الصحراء.
لا لمبدأ “المال مقابل السمك”!
كل دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا، تنتظر بشغف كبير ما يمكن أن يسفر عنه قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والمنتهية صلاحيتها منذ يوليوز الأخير 2023، والتي رفض المغرب تجديدها في ظل الشروط المجحفة التي كانت تستثني سيادته على أقاليمه الصحراوية، أو بالأحرى التي كانت تستند إلى مبدأ “المال مقابل السمك”؛ فضلا عن خروقات عديدة كانت ترافقها، كـ”الصيد الجائر” وخرق بعض بنودها.
وحري بالإشارة إلى أن “جودة السمك المغربي” تحظى باهتمام المستهلك الأوروبي في جميع الأسواق، ولن يجد بديلا عنه في الجودة والغنى، ومن ثمة، تذهب بعض التكهنات السياسية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنح لبعض أعضائه صلاحية استقلالية شراكتها مع المغرب، بشروط مشجعة لهذا الأخير، مخافة ظهور شركاء آخرين محتملين كاليابان والمملكة المتحدة (إنجلترا) وإسرائيل.
