تعتزم الحكومة خلال 2027 تعميم نظام المعلومات المندمج لتدبير العقوبات البديلة على جميع المؤسسات السجنية ووحدات التتبع، وتوسيع نطاق المراقبة الإلكترونية، بهدف توسيع اللجوء إلى هذه العقوبات والحد من العقوبات السالبة للحرية. وترصد مذكرة تقديم مشروع قانون المالية غلافا يقدر بـ241,5 مليون درهم لمنظومة الأساور الإلكترونية، مع ضمان التكوين المستمر لفائدة 368 موظفا مكلفا بتتبع تنفيذها.
الحكومة تستعد لرفع وتيرة تنزيل العقوبات البديلة في 2027
![Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-11-11 12:09:17Z | | ÿVT`ÿSQ]ÿZYcÿ=vËb[](/wp-content/uploads/cache/سوار-السجن-7j2e7jd23l7utz5v6xdpm0lsz102cwqin8v65sjz49j.jpg)
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-11-11 12:09:17Z | | ÿVT`ÿSQ]ÿZYcÿ=vËb[












