أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي (2024-2025)، ويستعرض هذا التقرير، على الخصوص، تطور الاقتصاد الوطني، الذي سجل معدل نمو بلغ 3,8 في المائة سنة 2024، مقابل 3,7 في المائة سنة 2023. وجاء في التقرير أنه رغم الظرفية الصعبة، تمكن الاقتصاد الوطني من امتلاك بعض عناصر الصمود بفضل الإصلاحات والمشاريع الكبرى المهيكلة. وفي هذا السياق، حذر المجلس من جملة من الاختلالات التي تثقل كاهل إصلاحات كبرى وأوراش مهيكلة، مما يحد من أثرها، واقترح مجموعة من سبل التحسين.
متابعات
