المغربي عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر رغم الرفض الشعبي

أعلن البرلمان الجزائري رسميا الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
جاءت تلك الخطوة – تطبيقا لنص الدستور الجزائري – بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.

واليوم، اجتمع البرلمان بغرفتيه -المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)- في جلسة احتضنها قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وخلال الجلسة -التي ترأسها بن صالح- تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا.
وبدأت الجلسة، التي تعد شكلية، بقراءة تقرير لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول جدول أعمال الجلسة وتسييرها، الذي صادقت عليه الجلسة بالأغلبية.
ويشارك في الجلسة 470 عضوا في البرلمان، وذلك من بين 487 هو العدد الإجمالي لعدد نواب البرلمان بغرفتيه، حسب بن صالح.
وأوضح بن صالح أن الجلسة مهمتها تسجيل والأخد علما بشغور منصب رئيس الجمهورية الذي ورد في قرار سابق للمجلس الدستوري.

وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”.
ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة، الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
كما تعد هذه الجلسة بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا بعد استقالة بوتفليقة.
وشارك في الجلسة نواب أحزاب الموالاة ومستقلين فيما قاطعته أهم أحزاب المعارضة مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية (إسلاميان) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
كما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال (يساريان) سابقا سحب نوابهما من البرلمان بغرفتيه دعما للحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة.
ووفق خبراء القانون الدستوري لا يشترط الدستور في مادته 102 نصابا قانونيا لعقد الجلسة التي تعد حسبهم اجتماعا شكليا ودون تصويت لإبلاغ ممثلي الشعب بقرار سابق للمجلس الدستوري أكد شغور منصب رئيس الجمهورية.

والثلاثاء الماضي، أعلن بوتفليقة استقالته، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
والأربعاء، اجتمع المجلس (المحكمة) الدستوري وأعلن شغور منصب الرئاسة وأبلغ قراره للبرلمان.
وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.
كما يسود ترقب في الجزائر لكلمة مرتقبة للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، في وقت لاحقة من اليوم خلال زيارة للمنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) في أول جولة ميدانية منذ استقالة بوتفليقة.

الشارع يرفض

وساد الهدوء صباحا العاصمة الجزائرية، بينما كان المواطنون يتجهون إلى أعمالهم، والمتاجر تفتح أبوابها كالعادة.

ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها ابن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء “بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد”.

وأضاف: “إذا تم تعيين ابن صالح، سنعود الى الشارع بالتأكيد”.

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض “الباءات الثلاث”، في إشارة الى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

وقالت نور (17 عاما) قرب مدرستها في الجزائر الثلاثاء: “بوتفليقة انتهى. ولا نريد ابن صالح. الشعب هو من يختار”.

وقال المقاول مراد (خمسون عاما) بينما كان يوصل ابنتيه الى المدرسة إن على ابن صالح “أن يستقيل. إنه صوت الشعب”، مشيرا الى أنه يتظاهر كل يوم جمعة مع ابنتيه البالغتين من العمر ست وتسع سنوات.

وأضاف: “هما لا تعلمان ما هي الديموقراطية. أريد أن أعلمهما ما هي الحرية”.

وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة “المجاهد” القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح.

وكتبت الثلاثاء “هذه الشخصية غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان”.

وتساءلت ما الذي سيفعله ابن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. “هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟”، أو “سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟”.

وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.

(وكالات)