أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة تواصل اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية، باعتبار أن تشغيل هذه الفئة حق أساسي وأحد مرتكزات ترسيخ الدولة الاجتماعية. وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي برلماني، أن قانون المالية للسنة الجارية خصص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تمكينهم من الولوج إلى الوظائف العمومية وتعزيز إدماجهم المهني.
متابعات
