أوردت يومية “المساء”، أن حكومة المنطقة الفلامانية ببلجيكا أقدمت على تخصيص مبلغ 5 ملايين أورو من أجل إجراء أبحاث حول ممتلكات المغاربة، الذين يشغلون مساكن اجتماعية بالمنطقة الخاضعة لنفوذ الحكومة المذكورة، داخل المغرب.
وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أن وزير الإسكان في الحكومة الفلامانية، ماتياس ديبنداييل، أفرج عن ملايين يورو إضافية لإجراء تحقيقات بخصوص أملاك البلجيكيين من أصل مغربي بالخارج، خاصة ببلدهم الأم.
ومن المقرر، حسب المصدر ذاته، أن يتم توزيع المبلغ المحدد على شركات السكن الإجتماعي بالمنطقة من أجل الكشف عن أي احتيال محتمل، إذ يسمح القانون بأن يتقدم المواطنون، من أجل الإستفادة من السكن الإجتماعي بالمنطقة الفلامينية شريطة عدم توفرهم على أي عقار سواء داخل بلجيكا أو خارجها.
ونقلت المصادر ذاتها، عن وزير الإسكان أنه من الضروري إجراء هذه الإستفسارات من أجل العدالة، حيث يتم تخصيص السكن لمن هم في أمس الحاجة إليه، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تم استبعاد 13 مستاجرا اجتماعيا يمتلكون عقارات بالمغرب، وتمت محاكمتهم بموجب القانون، لأنه لا يمكن لأي شخص المطالبة بالسكن الإجتماعي إذا كان يمتلك عقارات حتى في الخارج.
