الدكتور عبد القادر بِطَار*
للعلماء دور طلائعيٌّ في نهضة الأمم ورقيها وإسعادها، كما أن رسالة العلماء النبيلة التي كُلِّفوا بحملها، هي تنوير أهل الأرض بنور الوحي، وذلك من أَجْلِ الحفاظ على قيم الدين السمحة، التي تضمن للعالمين السعادة الأبدية.
إنَّ حاجةَ الأمة إلى علمائها الربانيين، في كل وقت وحين، كحاجتهم إلى الدين نفسه، بضرورياته وحاجياته وجمالياته، التي لا تستقيم الحياة الكريمة إلا في ظله.
كما تشتد الحاجة إلى العلماء أكثر في زمن الفتن والـمِحَنِ والشدائد، كما هو الحال اليوم، مع سريان وباء فيروس كورونا الفتاك.
إنَّ الأمة الإسلامية كانت وما زالت أمة العلم والتعليم، والنفع والانتفاع، والفعل والتفاعل، كما أنَّ الحضارة الإسلامية التي سطعت على كوكب الأرض بنورها، والتي نشأت في أحضان التفاعل مع النص القرآني، والاقتباس من الهدي النبويِّ الشريف، انتفعت بها الحضاراتُ الإنسانية أَجَلَّ النفع.
ومن عظمة هذا الدين، وقيمه الكونية السمحة، أنَّ أكثر الذين حملوا لواء علومه كانوا من العجم. سواء تعلق الأمر بالعلوم الشرعية أم بالعلوم العقلية.كما يذكر العلامة عبد الرحمن بن خلدون. (المقدمة3/1122 تحقيق. د.علي عبد الواحد وافي).
لقد أشار الدكتور فؤاد سزكين (ت 1439هـ/2018مـ) في كتابه القيم “تاريخ التراث العربي” إلى جهود علماء الإسلام في خدمة علوم الدين، وما يرتبط بهذه العلوم، وباقي العلوم الأخرى ، مثل الكيمياء، والنبات، والفلاحة.
وغيرُ بعيدٍ عن هذا الجهد العلميِّ الكبير، في إبراز قيمة تراثنا الإسلامي العظيم، نستحضر أيضا ما كتبته الباحثة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها الذائع الصيت، “شمس العرب تسطع على الغرب” حيث أشارت إلى أن ثمة شعوبا أخرى، وأطرافا من الأرض لها شأن عظيم في التاريخ، بل وفي تاريخنا الغربي خاصة، فذلك أمر لم يَعُدْ بالإمكان تجاهله في حاضر قد طاول النجوم عظمة.(شمس العرب تسطع على الغرب، ص:13 نقله عن الألمانية فاروق بيضون، وكمال دسوقي، راجعه ووضع حواشيه، مارون عيسى الخوري، دار صادر، بيروت).
لن أتحدث في هذه المقالة عن العلوم البحتة، أو العلوم العقلية، فلذلك مكانه ورجاله وسياقه الخاص، ولكنني سأتحدث عن علوم الدين، ورسالة العلماء على وجه التحديد، في زمان المحن والشدائد وانتشار الأوبئة، حيث تشد حاجة الأمة إلى علمائها المتنورين من أجل تبصيرها بأمور دينها، وإرشادها إلى ما فيه صلاحها وسعادتها.
العلمُ والعلماءُ في خدمة العمران:
لقد رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء، حيث اعتبر تحصيل العلم فريضة على كل مسلم، كما جاء في الحديث النبويِّ الصحيح:” طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ” وهذا الخبر النبويُّ الذي يتنزل منزلةَ الأمر، يُستفاد منه أمور كثيرة، منها:
أولا: ضرورة سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الفعل.
ثانيا: ضرورة تحصيل العلوم الضرورية المتعلقة بالعقائد والعبادات.
ثالثا: ضرورة أخذ العلم من مصادره الصحيحة والمعتمدة.
رابعا: تجنب الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل.
أهميةُ السندِ في تحصيلِ العلمِ:
من أَجَلِّ الطرق وأنفعها في تحصيل العلم “أخذه عن أهله المتحققين به، على الكمال والتمام” كما يذكر شيخ المقاصد، الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي، (ت790هـ) (الموافقات في أصول الأحكام، 1/52، تحقيق محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة).
يقوم المنهج العلمي عند علماء الإسلام على قواعد راسخة، تتلخص في قولهم: إِنْ كُنتَ ناقلاً فَالصِّحةُ، وإن كُنتَ مدعيّاً فالدَّلِيلُ.
وبهذه المنهجية العلمية الصارمة أقبل المسلمون على دراسة العلوم وتدريسها، وحفظها والمحافظة عليها.
يقول الإمام الحافظ القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت544هـ) وهو يؤلف للمسلمين كتابا قيما في المنهج: “ورَحِمَ اللهُ سلفنَا من الأئمة المرضيين، والأعلام السابقين، والْقُدْوَةِ الصالحين، من أهل الحديث وفقهائهم، قَرْناً بعد قَرْنٍ، فلولا اهتبالهم بنقله، وتوفرهم على سماعه وحمله، واحتسابهم في إذاعته ونشره، وبحثهم عن مشهوره وغريبه، وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه، لضاعت السن والآثار، ولا اختلط الأمر والنهي، وبطل الاستنباط والاعتبار.” (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص:7، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية.)
وقد اعتنى العلماء بطرق تحصيل العلوم، واحتفلت الأمة بعلمائها عبر تاريخها الباهر، حيث إنَّ سند العلم والتعليم لم ينقطع لديها البتة.
ومن يرجع إلى كتب الفهارس، يقف على شيء مهم في التأريخ للعلم والعلماء وتوثيق أسانيد الرواية والدراية.
وقد صنع الحافظ أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت575هـ) فهرسة عظيمة الشأن، اشتملت على ذكر مئات العناوين في مختلف العلوم والفنون.
وكما صنع الشيخ محمد بن سليمان الروداني(ت1094هـ)في كتابه القيم “صِلَةُ الخَلَفِ بـِمَوْصُولِ السَّلَفِ” الذي ختمه بذكر سلسلة أسانيده المتصلة في رواية العلوم، منها: سلسلة الفقه المالكي، وسلسة الفقه الحنفي، وسلسة الفقه الشافعي، وسلسة الفقه الحنبلي، وسلسة القراءات القرآنية، وسلسة أصول الدين، وسلسة التصوف … (صلة الخلف بموصول السلف،ص:453، تحقيق الدكتور محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ/1988م).
مراتبُ العلومِ في ميزانِ الشرعِ:
العلوم الشرعية قسمان: قسم يجب على كل مسلم معرفته والاشتغال به، ولا يجوز الجهل به، وهو الفروض العينية، وهو ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين وفروعه. وقسم يشتغل به البعض فقط، وهو فروض الكفايات. ويدخل في هذا القسم سائرُ العلوم التي يُحتاج إليها في تنمية العمران ورقيه وازدهاره.
وهذا القسم، وعلى الرغم من كونه من فروض الكفايات، فإن الاشتغال به يُعَدُّ من أفضل العبادات، وذلك لثلاث اعتبارات:
الأول: ما ورد في الشرع من تفضيل العلم على العبادة.
الثاني: أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة، ومنفعة العلم له ولغيره.
الثالث: أن ثواب العبادة ينقطع بالموت، وثواب العلم يستمر لمن خلف علما ينتفع به بعده. (القوانين الفقهية، للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي، ص:309.)
مهام العلماءِ ومقوماتُ العلم:
من المعلوم عند علماء الإسلام أنَّ العلمَ قَبْلَ العملِ، وأنَّ سعادةَ الإنسان لا تتحقق إلا في نطاق من العلم والعمل. وأن أيَّ عمل خَلُصَتْ فيهِ النيةُ فإنَّهُ يسمو بصاحبه ويصبح عبادةً يترتب عليها الأجرُ والثوابُ.
ذلك أنَّ العلم الشرعيَّ له مقصدان: مقصد أصلي، ويتمثل في الجانب التعبديِّ، ومقصد تبعيٌّ، وهو كل ما يعود بالنفع والخير على المكلف.
لقد حدد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعلماء الثقات الربانيين ثلاث مهام رئيسة، لتحصيل العلم الشرعيِّ وحفظه.
جاء في الحديث النبويِّ الشريف: ” يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ”.
أولا: حفظ العلم من التحريف والتدليس.
ثانيا: حفظ العلم من البدع والانتحال.
ثالثا: حفظ العلم من التأويلات الفاسدة.
وهذه المهام الثلاث هي التي نهض بها علماء الإسلام، بدافع حماية الأمن العقديِّ والروحيِّ للأمة، أمَامَ مختلفِ البدع والتيارات الفكرية المنحرفة عن مذاهب السلف، وأهل الحق.
وقد أشار العلامة المغربي علال الفاسي -رحمه الله- إلى أنَّ “الأنبياء قد بلغوا الدين، وحملوا الرسالة، ومهمة العلماء هي حفظ ذلك الميراث، وتبليغه بكل أمانة، والنضال في سبيله، بمختلف الوسائل، وابتكار هذه الوسائل … فالمهمة –إذن- محددة كامل التحديد في هذا الحديث الشريف، وهي تنحصر في نقط ثلاث:
- إزالة كل انحراف عن الدين: مصدره الغلو في العقيدة أو المشادة في الدين.
- دفع انتحالات المبطلين الذين يدخلون في الدين ما ليس منه، وتتسرب إلى أفكارهم من حيث لا يشعرون مبادئُ باطلةٌ لا تتفق وطبيعة التوحيد.
- تقويم تأويلات الجاهلين بالدين، الذين لا يبالون بالانحلال الذي يصيب عقائدهم متى تدرعوا بما يرضي غرائزهم.
ويستوجب القيام بهذه النقط طبعا معرفة الدين نفسه، ومركزه من الديانات الأخرى، ومن النظريات والأفكار الإنسانية، على اختلاف العصور”. (مهمة العلماء، ص:6 منشورات مؤسسة علال الفاسي، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء، الطبعة الثانية:2013).
وحين نرجع إلى كتب الملل والنحل، وفي مقدمتها كتاب “مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين” للإمام أبي الحسن الأشعري (ت324هـ)، باعتباره أقدم مصدر، وأوثق مرجع لتاريخ الأفكار والآراء الكلامية، فسنقف على جهود العلماء في حماية القيم الدينية السمحة، وتحصين العقائد الإيمانية من آفات الغلو والتطرف وفتنة التكفير ورمي أفراد الأمة بالشرك.
اجْتِهَادَاتُ العلماءِفي زمن كــــورونا:
لقد افُتِتَنَ بعض شيوخ العلم في القرن الماضي، بظهور المذياع (الراديو) حيث أجاز بعضهم صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، وألف في ذلك كتيبا سماه:”الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع” ويتعلق الأمر بالشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق -رحمه الله-. وهذا الرأي الغريب الذي انفرد به، لم يتابعه فيه علماءُ عصره.
وعلى النقيض من هذا الرأي الغريب، فقد ذهب بعضُ المفتين بمصر إلى حِرْمَةِ قراءة القرآن العظيم أمام المذياع، بدعوى: إفساد الراديو لحروف القرآن، وسَدِّ ذريعة سماعه في محلات اللهو والفساد.
وقد رد عليه أحدُ علماء المغرب المعاصرين، معتبراً هذه الفتوى خاطئة من أساسها، كما ألف رسالة لطيفة في الموضوع سماها: “السِّرُ الـمُذاع في جواز قراءة القرآن في المذياع” ويتعلق الأمر بالشيخ أبي عبد الله محمد الحجوي. (ثلاث رسائل: تجديد علوم الدين، الخطاب في الراديو، القول الفصل في أقصى أمد الحمل، تأليف العلامة أبي عبد الله محمد الحجوي، مطبعة الثقافة- سلا (المغرب الأقصى) 13 شوال 1357).
ونحن على أبوابِ شهر رمضان الأبرك، ومع سريان وباء فيروس كورونا الفتاك، وتمديد فترة الحجر الصحي، كإجراء وقائي وفَعَّال، ظهرت على الساحة أسئلة دينية غريبةٌ، منها ما يتعلق بالجانب العقدي، ومنها ما يتعلق بالجناب الفقهيِّ العمليِّ، كما تدخل العامة فيما هو من اختصاص العلماء.
وقد تنوعت أجوبة العلماء، ما بين متشدد ومعتدل. وما بين داع إلى سَدِّ الذرائع وداع إلى فتحها، ودِينُ الله يسرٌ، ورعايةُ مصالح العباد معتبرةٌ، وتقليلُ الخلاف في العبادات أمر مُهِمٌّ في الدين، والرُّخَصُ لا تتعدى محلَّها.
الصلاةُ عَنِ بُعْدٍ خَلْفَ إِمَامٍ افْتِرَاضِيٍّ:
بخصوص هذه النازلة، خاض فيها صنفان من العلماء، صنف يميل إلى المنع، وهو رأي جمهور العلماء، وصنف يميل إلى الجواز، وهو رأي فئة قليلة من العلماء.
والصنف الأول: أجوبته معتبرة شرعا وعقلا، وهو مذهب جمهور العلماء كما أسلفنا، فقد ذهب هؤلاء الأعلام إلى عدم جواز صلاة التراويح وغيرها من الصلوات في المنازل خلف إمام افتراضي، باستعمال وسائل التواصل الحديثة. وسند هؤلاء العلماء الأجلاء، أن العبادات لا يجوز التوسع في استعمال القياس فيها. لأن ذلك يفقدها معناها الحقيقي،كمفهوم الاقتداء، ومفهوم المتابعة، ومفهوم استقبال الإمام يوم الجمعة، ومفهوم الإمامة في حد ذاتها.
ومنطلق هؤلاء العلماء الأجلاء منطلق سديد وسليم، منهجاً ومقصداً، ينسجم تماما مع الفطرة، ومع روح المذهب المالكي الذي يحتاط كثيراً في باب العبادات.
وهو استعمال جيَّدٌ لأصل سَدِّ الذرائع، واعتبار المآلاتِ، في مثل هذه النازلة، لأنَّ القول بالجواز يؤدي إلى مفاسد كثيرة محققة، لا تخفى على اللبيب،كالخروج عن مفهوم الجماعة الذي تحققه الصلاة في المساجد، وقد يصبح لكل طائفة إمام افتراضيٌّ، وقد يؤول الأمر إلى ظهور ما يمكن تسميته بالتدين السِّري، المنافي لتعظيم الشعائر الدينية، وإظهار ممارستها في صورة جماعية، بغرض توثيق العلاقات الاجتماعية الفاضلة بين أفراد الأمة.
ومما يذكره بعض علماء المذهب المالكي أنه يُكرهُ اقتداءُ مَنْ بأسفل السفينة بـِمَنْ بأعلاها، ولكن يصلي الذي فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام… لأنَّ الأسفلين ربما لم تمكن لهم مراعاة أفعال الإمام. (الدر الثمين والمورد المعين، شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، المسمى: ميارة الكبير، تأليف العلامة المغربي محمد بن أحمد ميارة المالكي، ص:، 360 طبعة دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، 1429هـ/2008م.) (يُنظر أيضا أقوال شراح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، عند قوله: وَاقتداءُ مَنْ بأسفلِ السفينةِ بمن بأعلاها … عَطْفٌ على قوله وَكُرِهَ أقْطَعُ …فصل: الجماعة بفرض غير جمعة سنَّةٌ).
الصَّوْمُ فِي زَمَـــنِ سَرَيَانِ وَبَـــاءِ كُورُونَا:
من المسائل التي خاض فيها البعض أيضا، مسألة الصوم في فترة سريان وباء فيروس كورونا الفتاك، دون تمييز بين أصناف الناس وقدراتهم وتحملهم، ودون أخذ رأي الأطباء، أهل الاختصاص بعين الاعتبار، لأنَّ المسألة تتوقف على استشارة الأطباء، وما يرونه مناسبا لحالات المرضى وغيرهم، وهو الذي تُبنى عليه فتاوى العلماء.
وهذه المسألة معلومة محسومة في الفقه الإسلامي، لأنَّ الأسبابَ المبيحةَ للإفطار معلومة، منها: السَّفَرُ، والـمَرَضُ، والحَمْلُ، والرَّضَاعُ، والـهَرَمُ، وإرهَاقُ الجُوعِ، والعَطَشُ الشَّدِيدُ.
وبالنسبة للمريض فقد أشار الفقهاء إلى أن له أحوالا يحددها الأطباء أهل الاختصاص طبعا، منها:
الحالة الأولى: أَنْ لا يَقدر المريضُ على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن هو صام، وفي هذا الحالة يجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه أن يصوم.
الحالة الثانية: أَنْ يَقدر المريضُ على الصوم بمشقة، ويخاف زيادةَ المرض، فيجب عليه أن يفطر في هذه الحالة كذلك.
الحالة الثالثة: أَنْ لا يشق على المريض الصوم، ولا يخاف زيادة المرض، وفي هذه الحالة يصوم عند جمهور العلماء. (القوانين الفقهية، للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي ص:91، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية:1427هـ/2006مـ).
على سبيل الختم:
أشير في الأخير، إلى أنَّ رسالةَ العلماءِ، تستمد شرفَها وقيمتَها من نور الوحي، وأنَّ مهمتهم الأساسية هي حفظ الإرث النبويِّ الشريف، وإسعادُ أهلِ الأرض برسالة السماء، وأنَّ الأمةَ تحتاج إلى علمائها المتنورين، في كلِّ وقت وحين، كي يـُجَدّدُوا لها أمرَ دينِها، ويبصروها بِدُرَرِهِ وجواهره الثمينة، كما تشتد الحاجة إلى العلماء أكثر في زمن المحن والشدائد، مثلما هو الحال في هذه الفترة الحرجة، التي يشهد فيها كوكبُ الأرض تفشي وباء فيروس كـورونا، عَجَّلَ للهُ برفعه، ومحوِ آثاره إلى الأبــد.
*– أ.د. عبد القادر بِطار، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الأول بوجدة.
