أوردت أسبوعية “الأسبوع الصحفي”، أن قطاع التعمير بمدينة الناظور يشهد حالة من الجدل المتصاعد، على خلفية تداول معطيات تشير إلى منح رخص بناء خارج الإطار القانوني، ما أثار استياء واسعا في أوساط المواطنين وتساؤلات حادة حول مدى احترام منح التراخيص للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المنبر ذاته فإن مهتمين بالشأن المحلي أكدوا ضرورة تفعيل المساءلة القضائية وتحديد حدود حرية البناء، بما ينسجم مع المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يعتبره البعض تغاضيا أو تراخيا من بعض الجهات المسؤولة، مضيفين أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلا حازما لضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير وتصاميم التهيئة ودفاتر التحملات، التي يفترض أن تخضع لها جميع المشاريع العمرانية.
