يتحسّس العديد من رؤساء الجماعات الترابية ومن المنتخبين هذه الأيام رؤوسهم مع بدء عمليات التحقيق مع بعضهم من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والقيام بزيارات مفاجئة من طرف مفتشية وزارة الداخلية، إضافة إلى صدور قرارات بالتوقيف والعزل وأحكام قضائية في حق البعض منهم .
من جهة أخرى، فإن الكثير من المهتمين بالشأن المحلي يأملون أن تعمل وزارة الداخلية على إحداث رجّة قوية في وسط الجماعات الترابية، وإحالة الرؤساء المفسدين أو الذين أنجزت في حقهم تقارير المفتشية على القضاء وعزلهم من مناصبهم، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لإعادة طمأنينة وثقة للمواطنين في العمل السياسي، خاصة مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
