أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن اللجنة النيابية، التي شكلها البرلمان الأوروبي، برأت المغرب من التجسس، إذ لم تتوصل إلى أي نتيجة تربط السلطات المغربية ببرنامج التجسس “بيغاسوس”، أو بالاتهامات الخاصة بالتجسس على وزراء بالحكومة الإسبانية.
وأضاف الخبر أن البرلمان الأوروبي لم يتمكن من تقديم أدلة بخصوص مسؤولية المغرب في التجسس على هواتف رئيس الحكومة والوزراء الإسبان، وفق ما خلصت إليه لجنة تحقيق برلمانية شكلها البرلمان الأوروبي في 10 مارس الماضي.
