أثار المرسوم الجديد بشأن الملح الغذائي، الذي اعتمده مجلس الحكومة في 7 مارس الماضي، جدلا، لاسيما المادة 13 من المرسوم، التي تلزم توفر ملح المائدة المستخدم في المنتجات الغذائية المصنعة على مادة “اليود”، ما أثار قلق المستوردين. وسبق للفدرالية الوطنية لمهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك “تجارة”، أن أعرب عن معارضته لهذا الإجراء الذي اعتبره “تقييديا”. وطلبت المنظمة المهنية، في رسالة موجهة إلى الأمانة العامة للحكومة، إلغاء هذه المادة بحجة أن “غالبية منتجي المواد الغذائية على المستوى الدولي لا يستعملون الملح المعالج بـ”اليود” كمكون في إنتاجهم”. ونبه الفاعلون أيضا، إلى تفاعل “اليود” مع المكونات الكيميائية الأخرى الموجودة في تركيبة المنتج الصناعي. وأكد علي التازي، رئيس الفيدرالية، لليومية، “نحن عازمون على العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتجنب أي انقطاع في سلسلة التوريد”.
متابعات