يترأس سعد الدين العثماني صباح اليوم الخميس مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، يليه مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وسيتدارس المجلس كذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والثاني بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
