النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز قالت إن المغرب يؤدي اليوم الثمن غاليا بتفريطه في المصفاة المغربية للبترول (سامير)، سواء بتهديد تأمين الاحتياجات الطاقية (المخزونات في الحضيض)، أو بهدر فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول (خسارة حوالي 30 مليار درهم)، ما يتطلب الإحياء الفوري لتكرير البترول في البلاد، ورفع حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتوفير مقومات ربح رهان الانتقال الطاقي الموثوق والآمن.
وشددت النقابة على أن الحكومة المقبلة مطالبة بالانكباب على الحد من تدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي، وضبط وتنظيم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومن خلال تشجيع الحوار والمفاوضات داخل المقاولات، والتدخل لحماية الحريات النقابية ومراجعة المقتضيات المكبلة للحق في الإضراب والاحتجاج.
