وجدة.. زبناء بين مطرقة شركات التأمين وسندان وكالات كراء السيارات..أين المراقبة أين الردع؟ 

بلغنا من خلال شكايات متعددة، ان العديد من شركات التامينات على مستوى مدينة وجدة تضع زبناءها في حيص بيص من امرهم ، تستخلص منهم واجبات خدمات متعددة ضمن تعاقد التأمين ، لكن حين وقوع الحوادث تتنصل – هذه الشركات الجشعة – من المسؤولية عن التعويضات التي استخلصت واجبات خدماتها مسبقا، مما يتموضع في خانة النصب والاحتيال.

على سبيل المثال لا الحصر خدمة تعويض السيارة التي تعرضت لحادثة سير والتي تحتاج إلى إصلاح لمدة معينة يتم تعويضها بسيارة يتم التعاقد بصددها بين شركات التأمين و ووكالات كراء السيارات ..

لكن حين يلجأ الزبناء الى بعض وكالات كراء السيارات بتوجيه من شركات التأمين ، يُطلب منهم توفير شيك على سبيل الضمان مما يشكل خرقا سافرا للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبة الحبسية..

بعض وكالات كراء السيارات وبعض شركات التأمين تبرر هذا السلوك بكونه إجراء متعارف عليه وسليم للغاية ، في حين رجال القانون يعتبرون هذا التبرير مناف للقانون وضرب في مقتل لالتزامات شركات التأمين ، هاته الأخيرة التي تترك زبناءها فريسة لشركات كراء السيارات، لذلك فالمطلوب وضع حد لهذا العبث غير المبرر لا قانونيا ولا أخلاقيا، والضرب بيد من حديد على شركات التأمين التي لا تحترم التزاماتها ، ومحاصرة شركات كراء السيارات التي تشتغل في الظلام والفوضى بدون حسيب ولا رقيب.

فأين المسؤولون عن المراقبة والمحاسبة لمثل هكذا سلوكات تعمّق معاناة الزبناء ؟  واين النواب البرلمانيون وجمعيات حماية المستهلك والقضاء من هذا الاستهتار بالقانون والنصب والاحتيال على المواطنين في واضحة النهار “الكَهار” ؟