أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن وزارة العدل حسمت موقفها من الجدل المتواصل حول اعتماد “الصابو” لتقييد السيارات في الفضاء العام، مؤكدة أن هذه الممارسة لا تندرج ضمن اختصاصاتها المباشرة، وإنما تدخل في إطار تدبير السير والجولان واستغلال الملك العمومي، وهي صلاحيات تمارسها السلطات الإدارية المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل.
ووفق الخبر ذاته فإن موجة الجدل تتواصل في عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، حول ما يعرف بـ”الصابو”؛ وبينما تعتبره الجماعات المحلية وسيلة لضبط مواقف السيارات، يصفه مواطنون وحقوقيون بأنه “ممارسة غير قانونية تمس بحقوق الملكية وحرية التنقل”، ما دفع بعضهم إلى البحث عن حلول بديلة لفك “الصابو” بطرق ذاتية أو عبر مبادرات خاصة.
