أبرز وسيط المملكة محمد بنعليلو التحول النوعي الذي كرسه “القرار الأممي الخاص بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء”، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 بتاريخ 16 دجنبر 2020، والدور الترافعي الهام الذي لعبته الدبلوماسية المغربية لتبني هذا القرار.
وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن السيد بنعليلو أبرز خلال مشاركته، امس الثلاثاء، في أشغال لقاء افتراضي دولي حول هذا القرارا الأممي، أن الوثيقة الأممية كرست الاستقلالية الهوياتية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان عن باقي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الاعتراف الأممي بدور هذه المؤسسات في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم الحكامة الجيدة، وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.
وتوقف وسيط المملكة في كلمته خلال اللقاء، الذي نظمه كل من المعهد الدولي للأمبودسمان وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الأفارقة، والمركز الإفريقي للبحث حول الأمبودسمان، عند مختلف التعديلات التي جاء بها القرار الأممي سواء على مستوى لغة صياغته أو شكله أو مضمونه، معتبرا أن هذه التعديلات مكنت مؤسسات الوساطة عبر العالم من مكتسبات جوهرية في علاقتها بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
كما تطرق إلى أهمية تبني القرار الأممي لـ “مبادئ البندقية” المتعلقة بحماية مؤسسات الأمبودسمان والنهوض بها، والأهداف والضمانات التي تحث عليها من أجل تقوية أدوار هذه المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة حسن استثمار هذا الاعتراف الأممي من أجل تعزيز دور هذه المؤسسات في مجال الدفاع عن الحقوق وتوسيع فضاء الحريات والممارسة الديموقراطية.
ودعا بنعليلو إلى التفكير في وضع آلية لقياس مستوى الملاءمة التنظيمية والتشريعية لمختلف مؤسسات الوساطة في ضوء متطلبات القرار الأممي، وأعرب عن استعداد مؤسسة وسيط المملكة لتقاسم خبرتها وتجاربها مع كافة المؤسسات النظيرة.
وعرف هذا اللقاء الافتراضي مشاركة كل من رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان (أمبودسمان إيرلندا) بيتر تيندال، والأمين العام للمعهد (أمبوسدمان النمسا) فيرنر آمون، وأمبودسمان ناميبيا جون والترز، وأمبودسمان زامبيا كارولين سوكوني، إلى جانب ممثل المنظمة الإفريقية للموفقين والوسطاء والأمبودسمان الأفارقة، وممثلي عدد من مؤسسات الأمبودسمان.
