بتت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، الاثنين، في ملفات جديدة لشباب متابعين على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة، وقضت بالحبس النافذ والغرامة على 7 أشخاص.
وفي تفاصيل الأحكام، قررت المحكمة إدانة 3 أشخاص بالحبس النافذ لأربعة أشهر وغرامة 500 درهم، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان بالهجوم والمقاومة بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة.
وفي ملف ثان، توبع فيه ثلاثة شبان، أُدين اثنان بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة قدرها 500 درهم، أما الثالث فأدين بستة أشهر ونفس الغرامة. مع أداء المتهمين تضامنا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني تعويضا مدنيا قدره 36 ألف درهم.
وشمل صك التهم في الملف الثاني “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”.
وفي الملف الثالث، قضت المحكمة بمؤاخذة شاب سابع بتهم مشابهة، وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم.
