صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وبموجب الزيادة الجديدة سينتقل مبلغ الأجر الشهري من 3267.6 درهما حاليا إلى 3427.6، بعد تفعيل زيادة 5 في المائة. وتستهدف الزيادة المرتقبة بشكل رئيسي مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، غير أن خبراء يقللون من تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء، خصوصا في المدن الكبرى حيث فواتير الاستهلاك تظل عالية.
متابعات
