نشرت “الأحداث المغربية” أن الحكومة المغربية قررت تركيز جهودها الدبلوماسية والمالية على القناة الثنائية المتفق عليها مع مدريد، بعد سنوات من الركود وعدم اكتمال الدراسات الأولية. ويتخلى هذا القرار عن الخطط الأحادية السابقة، ويسعى إلى استغلال الانسجام السياسي بين البلدين لفك عوائق مشروع هندسي تاريخي سيربط قارتي إفريقيا وأوروبا بشكل دائم.
ووفق المنبر ذاته فإن الدراسات الجديدة تهدف إلى ضمان جدوى وسلامة أعمال الحفر قبل تحديد الميزانية النهائية، والتي قدرت مبدئيا بمليارات اليورو، هي عملية مكلفة ومعقدة للغاية؛ ولكن يبدو أن المشروع هذه المرة أكثر تحكما، حيث تم إعداد جميع الخطط بعناية فائقة لتجنب أي إخفاق.
