الحكومة تتجه إلى خريطة طريق صارمة لمراقبة الأدوية

تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.26.587 المتعلق بمراقبة سوق الأدوية. ويأتي هذا النص التنفيذي لتطويق المخاطر الدوائية ومكافحة ظاهرة الأدوية المزيفة عبر وضع آليات منظمة، تحت مسؤولية الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. ويهدف مشروع المرسوم بالأساس إلى تنظيم وتنفيذ مراقبة سوق الأدوية بعد عرضها في السوق وفق مقاربة علمية حديثة قائمة على تدبير المخاطر.