صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 30 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يقضي بتغيير مدونة الشغل، يروم إنصاف فئة الحراس العاملين بشركات الحراسة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون رقم 032.26، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، بما يسمح باستثناء هذه الفئة من نظام الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع حراس شركات الحراسة لمدة الشغل العادية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بدل العمل لمدة 12 ساعة يوميا مقابل الأجر العادي، كما هو معمول به حاليا.
ويندرج هذا المشروع ضمن استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، وكذا تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
