أثارت الزيادة الأخيرة في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات بالمغرب، والتي بلغت نحو 5 في المائة لدى بعض شركات التأمين، استياء واسعا في صفوف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي اعتبرت الخطوة غير مبررة وتفتقر إلى التوضيحات الكافية لفائدة المؤمن لهم.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن تعديل أقساط التأمين الإجباري يخضع لإطار قانوني وتنظيمي يفرض احترام قواعد الشفافية والمنافسة، متسائلة عن الأسس التي استندت إليها بعض الشركات في اتخاذ هذه الزيادة، وما إذا كانت مرتبطة بشكل استباقي بالتعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير.
واعتبرت الجامعة أن تحميل السائقين تكاليف إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع كلفة المعيشة، يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً أن التأمين على المسؤولية المدنية يعد من المصاريف الإلزامية المرتبطة بامتلاك واستعمال السيارات.
