أظهر تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب أصبح خلال عام 2026 ثاني أعلى دولة في العالم من حيث المعدل القانوني للضريبة على أرباح الشركات، بعدما رفع هذا المعدل إلى 35 في المائة، في وقت استقرت فيه معدلات الضريبة على الشركات في غالبية اقتصادات العالم.
ووفق تقرير “إحصاءات الضريبة على الشركات 2026” الصادر عن المنظمة، والذي شمل 146 دولة ومنطقة، رفع المغرب المعدل القانوني للضريبة على أرباح الشركات بنقطة مئوية واحدة خلال العام الجاري ليبلغ 35 في المائة، ليأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد فرنسا التي تصدرت القائمة بمعدل 36.1 في المائة، وبالتساوي مع كل من كولومبيا ومالطا.
وأشار التقرير إلى أن المغرب كان من بين أربع دول أو مناطق فقط عدلت معدلات الضريبة على الشركات بالرفع خلال عام 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية وليتوانيا وسان مارينو. وفي المقابل، خفضت أربع دول معدلاتها، أبرزها هندوراس التي قلصتها بخمس نقاط مئوية، فيما خفض كل من الرأس الأخضر والبرتغال معدلاتهما بنقطة واحدة، بينما أبقت 138 دولة ومنطقة معدلاتها دون تغيير.
