حذرت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وضعف قيمة الدعم الاستثنائي وعدم انتظام صرفه، إلى جانب تراكم عدد من الإشكالات البنيوية.
و فقد طالبت النقابة بتقليص هوامش أرباح شركات المحروقات خلال الظرفية الاستثنائية، والإعفاء المؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمحروقات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اعتماد آلية شفافة لمراقبة الأسعار وهوامش الأرباح، وتوجيه الدعم مباشرة إلى السائقين الممارسين فعليا اعتماداً على معطيات رخصة الثقة الإلكترونية.
