أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس وافق على طلب رئيسة الحكومة القاضي بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، المكلفة بالتكوين المهني، من مهامها الوزارية.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي: “توصل الملك محمد السادس بطلب من رئيسة الحكومة يقضي بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، المكلفة بالتكوين المهني؛ وقد تفضل بقبول الطلب المذكور طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور”.
ويأتي هذا القرار بعيد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، على خلفية تداول وثائق وشهادة طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لملف قضائي سابق لماديحة خيير التي عينت وزيرة باسم حزب الاستقلال، ويرجع تاريخه إلى سنة 2004.
وترجع تفاصيل القضية إلى تسريب شهادة طبية صادرة عن طبيب أمراض نفسية وعقلية، كانت تهدف إلى إعلان عدم مسؤوليتها عن أفعالها بغرض تجنيبها المتابعة القضائية في ملف سابق.
