أفادت يومية “المساء”، أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق قضائي عاجل حول أسباب انهيار مشاريع البنية التحتية بمراكش وضواحيها رغم ميزانيتها الضخمة، ومحاسبة المسؤولين والجهات المنفذة التي لم تحترم دفاتر التحملات والمعايير التقنية، وتعويض الأسر المتضررة وضمان حقها في السكن.
ووفق الخبر ذاته فإن الأمطار الرعدية الأخيرة أظهرت بشكل صارخ هشاشة البنية التحتية وفشل المشاريع العمومية عند كل اختبار طبيعي، معتبرة أن ما وقع ليس مجرد سوء أحوال جوية بل فضيحة حقوقية واقتصادية.
