أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن ملفات تفويت عقارات تابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع أعادت إلى الواجهة النقاش حول سلامة المعاملات العقارية وفعالية الضمانات القانونية المعتمدة في تحرير العقود، بعدما كشفت شكايات ومعطيات رسمية عن حالات بيع وتفويت شابتها اختلالات قانونية أثارت مخاوف بشأن حماية الملكية العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق تتجه السلطات إلى مراجعة عدد من المقتضيات المؤطرة لتحرير العقود العقارية، بما يضمن تشديد شروط التحقق من الصفة القانونية للبائعين وسلامة الوثائق المعتمدة في عمليات البيع والتفويت، خاصة بالنسبة للعقارات التابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع.
