كتبت “الوطن الآن” أن الانتخابات الجماعية المقبلة لن تكون تكرارا لانتخابات 23 شتنبر 2026 التي أفرزت مشهدا متعدد الأقطاب، إذ من المنتظر أن تشكل اختبارا أساسيا للأحزاب المتنافسة لإحداث تحول في الخريطة السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.
وفي السياق ذاته، أفاد حفيظ الطاهري، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن الانكماش التنظيمي لحزب “الوردة” لن يسمح له بربح رهان الانتخابات الجماعية المقبلة.
وقال عمر محمود بنجلون، برلماني عن تحالف اليسار بالرباط: “سنخوض الانتخابات الجماعية موحدين، ورهاننا تحرير السياسة من سطوة المال والأعيان”.
من جانبه، قال كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية: “سنستعد بكل جدية للاستحقاقات الجماعية المقبلة، ونأمل توفير شروط انبثاق أغلبيات ديمقراطية لتسيير المدن”.
وأورد جمال كريمي بنشقرون، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والنائب البرلماني السابق، أن الانتخابات الجماعية المقبلة تشكل فرصة لإعادة بناء البيت الداخلي وإعداد أطر انتخابية قادرة على خوض محطة 2031.
وقال محمد الحطاطي، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي: “سنخوض الانتخابات الجماعية موحدين، وسنعمل على تعزيز حضورنا في الجماعات القروية والصغيرة”.
أما يونس سرج، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، فأبرز أن التنسيق مع مكونات اليسار لا ينبغي أن يبقى ظرفيا، وإنما يتحول إلى مدخل للعمل المشترك استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة.
