- ابن علي بشر
في قاعة لجنة بمجلس النواب، مساء الخميس، لم يكن النقاش حول أرقام بقدر ما كان حول غياب. غياب الرئيسة آمينةبوعياش، وغياب التفاصيل، وغياب الأعضاء التسعة والثلاثين، وغياب الحقيقة. ومن منبر المعارضة، توزّعت الأسئلة بين صوتين لم يختلفا في الجوهر: النائبة آمنة ماء العينين عن العدالة والتنمية، والنائب عمر محمود بنجلون عن تحالف اليسار، كلاهما وقف أمام المشهد نفسه: مؤسسة دستورية يفترض أنها حارس الحقوق، تحوّلت منذ أزيد من سنتين إلى هيكل معلّق في الفراغ، تترأسها امرأة أعيدت الثقة فيها بينما لم يُجدَّد أعضاؤها، وكأن القانون 76.15 أصبح نصاً أدبياً لا إلزامياً، وكأن الدستور نفسه صار اختيارياً حين يتعلق الأمر بمن يتحدث باسم الكونية في الخارج.
المفارقة الأولى قانونية بالمعنى الدقيق: قرار المجلس الدستوري الذي قال إن مثول رؤساء المؤسسات الدستورية أمام البرلمان غير إلزامي، لم يقل إنه ممنوع. فالغياب، إذن، ليس امتثالاً للقانون، بل اختيار سياسي. وحين يختار مسؤول مؤسسة دستورية أن يرسل ممثلين عنه بدل الحضور، فهو لا يفسّر النص، بل يفسّر العلاقة بين المؤسسة والبرلمان: علاقة استعلاء لا مساءلة. ثم جاءت الضربة الثانية في شكل وثيقة من ثلاثة أسطر: ثلاثة أسطر لوصف ميزانية مؤسسة يفترض أنها تواكب ملفات العدالة الانتقالية، ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية، والاختصاصات شبه القضائية. وصفها بنجلون بأنها لا تسمح أصلاً بالمناقشة، لا لأن النواب عاجزون، بل لأن الوثيقة نفسها ترفض أن تُناقَش. وفي قلب هذه الأسطر، رقم يبدو صغيراً لكنه ثقيل: أربعة عشر مليون درهم للاستثمار، أي خمسة في المائة فقط، وهو مبلغ هزيل أمام حجم الملفات المفتوحة. وفي المقابل، عشرة ملايين درهم سنوياً تُدفع كراءً لمقر بحي الرياض، بدل شراء عقار. سنوات من الكراء تساوي ثمن ملكية دائمة، لكن المنطق الإداري يفضّل الاستمرار في الدفع على الاستثمار في البناء. والأدهى أن هذا المقر، بما يحمله من وصف “مخملي” وتكلفة بملايين الدراهم، صار اليوم مهجوراً عملياً، بينما طاقم إداري كامل لم يعد يقوم بشيء يُذكر، يتقاضى أجره من ميزانية يفترض أنها لخدمة الحقوق.
لكن النقد الأعمق لم يكن مالياً ولا إدارياً فقط. ماء العينين وضعت الإصبع على السؤال الدستوري: الجمعية العمومية هي التي تصادق على الميزانية والبرامج والآراء والمذكرات، فكيف تُحال ميزانية على النواب دون مصادقة جمعية غير موجودة؟ وكيف تصدر وثائق تُنسب إلى “المجلس” وهو غير قائم، بينما توجد رئيسة فقط تتصرف بمنطق المجلس وتتخذ القرارات باسمه؟ هذا ليس تفصيلاً إجرائياً، بل قلب لمبدأ التعددية الذي وُجد المجلس ليعبّر عنها. وحين تغيب الجمعية، تختفي المناظرة الداخلية والتوازنات ووو..
لكن الصورة تكتمل حين ننزل من المركز إلى الجهات، جهة الشرق على سبيل المثال لا الحصر، حيث تتراكم الملفات الحقوقية، لا نجد أثراً لذه اللجنة الجهوية إلا في الاسم. لا حضور في السجون ولا في المخافر، ولا تفاعل مع شكايات المواطنين، ولا مواكبة للوضع المقلق في الصحة العقلية والنفسيةووو، ولا تدخل في ملفات حرية الرأي والتعبير التي تمس صحافيين ونشطاء بعينهم. والسبب بسيط ومكشوف: لجنة جهوية تتكون من طاقم شبه مشلول لا يقوم بشيء ومقر مخملي يكلف ميزانية سنوية ضخمة، لجنة يرأسها الرئيس نفسه منذ نشأتها قبل عقد ونصف، أي أن “الرئيس الأبدي” صار جزءاً من البنية، لا مجرد استثناء. وهكذا مؤسسة مشلولة في المركز لا يمكن إلا أن تكون مشلولة في الجهات، فالتعطيل يتسرب من القمة إلى الأطراف، ويصبح المواطن في وجدة أو الناظور أو بركان بلا عنوان حقوقي يُلجأ إليه، إلا الشكوى التي لا تصل، والملف الذي لا يُفتح.
لنا عودة لهذا الموضوع لاحقا .
