كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي لتعديل القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية عن مستجدات جوهرية في تنظيم العمل الحزبي وتمويله أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب. وشملت اللائحة الجديدة الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
مشروع قانون يوسّع من لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب
رابط مختصر
