أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية لتفعيل زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي وموظفات القطاع، على أن يتم صرفها بموجب مرسوم تنظيمي.
وجاء هذا المستجد عقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، أسفرت عن اتفاق نهائي بشأن اعتماد الزيادة وفق النموذج المعمول به في قطاع التربية الوطنية.
وأكد بلاغ مشترك للنقابتين المعنيتين أن المطالبة شملت أيضًا ضرورة صرف الزيادة بأثر رجعي، مع التزام الوزارة بتقديم التفاصيل التقنية الخاصة بالمرسوم خلال أجل لا يتجاوز يومين.
كما تضمن الاتفاق التوجه نحو تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، عبر تنسيق مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف استكماله في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداءً من هذا الأسبوع، للبت في ملفات الترقي بالاختيار، خاصة لفئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وقد عبّرت النقابتان عن ارتياحهما لأجواء الحوار، التي وُصفت بالإيجابية والبناءة، مع تأكيدهما على مواصلة تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يضمن تحسين الوضع المهني والاجتماعي لشغيلة القطاع.
