أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة إن سنة 2019 تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة.
وأضاف عبد النباوي يومه الأربعاء خلال افتتاح السنة القضائية لسنة 2020″ :”بلغت عدد القضايا المسجلة 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 )التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية وهو ما يشكل وفق عبد النباوي نسبة ارتفاع قدرها 21.21%”.
وأضاف رئيس النيابة العامة ” إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة. أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً حُكِمَ منها 46727 )أي 47.82% ( وتبقى 50985 ملفاً )أي 52.17% هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020″.
ولذلك قال عبد النباوي”فإن رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن. حيث استطاع رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف (46727) (بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018)، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية (4864) وهي نسبة يضيف عبد النباوي “يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة. فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة”.
