أعلنت الحكومة مواصلة الدعم المباشر والاستثنائي الموجه إلى مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين.
متابعات
